محكمة الثورة الإيرانية تصدر أحكام بالسجن 45 سنة على 9نساء احوازيات

أفادت تقارير حقوقية ان محكمة الثورة الإيرانية الثورة في الأحواز، ، أصدرت حكماً أولياً بالسجن بحق تسع نساء احوازيات، بواقع خمس سنوات لكل واحدة، أي ما مجموعه 45 عاماً.
وجاءت الأحكام بعد مثول النساء أمام المحكمة في الأسبوع الماضي، حيث استمعت المحكمة إلى دفاعهن. ووفق المصادر، أبلغ القاضي المتهمات بأن أمامهن خياراً آخر يتمثل في الخضوع لدورة إلزامية لمدة عام تحت مسمى «الإصلاح الفكري أو العقائدي-السياسي»، على أن يقضين بعد ذلك عاماً واحداً من عقوبة السجن.
والحكم الصادر أولي وقابل للاستئناف بعد إبلاغ المتهمات به.
وبحسب شهادة سجين سابق خضع لهذه الدورات، تُنظم هذه البرامج في مؤسسة جعفر الصادق التابعة لاستخبارات الحرس الثوري، في أحد المواقع الواقعة بشارع 24 متري في الأحواز. ووفق المصدر ذاته، تلزم محكمة الثورة في السنوات الأخيرة بعض المتهمين في القضايا الدينية والعقائدية بالمشاركة في هذه الدورات، فيما يواجه من يرفضها تنفيذ العقوبة الأصلية كاملة.
وتعود القضية إلى أكثر من عام ونصف، عندما اعتقلت القوات الأمنية النساء التسع على خلفية نشاطهن في الفضاء الإلكتروني، بدعوى نشر مواد مخالفة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووفق التقرير، أمضين عدة أشهر في مراكز احتجاز تابعة للأجهزة الأمنية، وسط ما وصفه المصدر بـضغوط جسدية ونفسية، قبل الإفراج عنهن بكفالات إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
وتشمل التهم الموجهة إليهن: «العضوية في مجموعة أو تنظيم»، و«الدعاية ضد النظام»، و«التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي أو الخارجي».
والنساء التسع هن:
سعيدة حيدري‌راد، ابنة غانم، من سكان حي السياحي في الأحواز.
أمل دحيماوي، ابنة عاشور، من منطقة ملاشية في الأحواز.
كوثر عساكرة، ابنة عبدالامام، من بوشهر – عسلوية، قرية بستانو.
آيات محمدي، ابنة علي، من سكان حميدية.
فاطمة سواري، ابنة سعد، من سكان حي علوي في الأحواز.
خديجة حوالی، ابنة سلمان، من سكان ملاثاني شمال الأحواز.
افتخار رستمي‌زاده، ابنة حمادي، من مدينة الفلاحية (شادكان).
السيدة فاطمة حسيني، ابنة سيد حسن، من حي كيان في الأحواز.
آمنة بيت سياح، ابنة حسين، من حي مندلي في الأحواز.
وقال مصدر مطلع على الملف إن النساء كنّ يتواصلن مع بعضهن فقط عبر مجموعة على تطبيق «واتساب»، وكانت أحاديثهن، بحسب المصدر، تقتصر على مسائل الحياة اليومية، نافياً وجود أي نشاط آخر.
واعتبرت المصادر الحقوقية أن الاتهامات الموجهة إليهن ، «ملفاً مفبركاً وأداة لمزيد من القمع».
وتثير القضية، وفق منظمات حقوقية، تساؤلات بشأن مدى توافق إجراءات الاعتقال والمحاكمة والعقوبات المفروضة مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الحظر الدولي للتعذيب وسوء المعاملة.