العراق: دول تعمر ودولة تدمر

الشرق الأوسط - عبد الرحمن الراشد جمع العراق وعوداً بثلاثين مليار دولار من دول العالم بإعادة إعماره، والحقيقة لا يوجد متحمسون كثر للفكرة، لأسباب، من بينها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل دول المنطقة، ونظراً لكثرة فواتير الحروب المكلفة جداً. وأعظم من نقص المال، سوء إدارة العراق نفسه. من ذَا الذي يرغب في أن يستثمر ماله في بلد تنتشر فيه الميليشيات وينهشه الفساد؟ الحكومة ضعيفة، والطائفية صريحة، والإرهاب لم يقض عليه وإن هزم في الموصل وغيرها، والتدخلات الأجنبية تزداد - خاصة الإيرانية - علنية! هذه تحديات خطيرة لا يعقل أن نتجاهلها رغم الضغوط الأميركية والأممية لتقديم الدعم. مشكلة العراق ليست قلة موارده المالية بل كثرة مصائبه التي ذكرتها والتي لا يزال يعاني منها. لكن العراق غني بذاته؛ الخامس عالمياً في الاحتياطي المؤكد من النفط، ويجلس على كنز من الغاز، فضلا عن نهريه دجلة والفرات. ولو أنه مستقر أمنياً، وسلطته السياسية متمكنة من إدارة كل الدولة لما تردد أحد في أن يدعم إعماره منحاً وإقراضاً واستثماراً. ولا تغر العراقيين المؤتمراتُ والالتزامات الدولية لأن معظمها أعلنت وقد لا تصل، كما جرى بوعود إعادة الإعمار في أفغانستان والصومال واليمن وغزة ولبنان. الالتزامات لم تدفع لأن هذه الدول لم تخرج من دوامة العنف والفوضى، وتجربة غزة نموذج سيئ، كلما دعمت تم تدميرها بسبب سوء تدبير سلطتها، وعنف ردود فعل عدوها، وكذلك لبنان الذي ورّطه «حزب الله» في حروب متكررة وتسبب بتدميره، ثم يتوقعون من دول الخليج والغرب أن تعود وتبني الجسور والموانئ والجيش. العراق دفع غالياً ثمن أخطائه؛ أعطى الكويت تعويضات عن غزوه لها، 46 مليار دولار، وبقيت أربعة مليارات. واليوم يحصل العراق على وعود بإعادة إعماره بثلاثين مليار دولار. تركيا التزمت بخمسة مليارات دولار، والولايات المتحدة بثلاثة، والسعودية بمليار ونصف، وبمثله الكويت، وقطر بنصف مليار، والاتحاد الأوروبي بأقل من نصف مليار. ما الذي نلاحظه في قائمة الداعمين وإعادة الإعمار؟ أن الدولة الوحيدة التي غابت عن مساعدة العراقيين هي إيران! وهي أكثر دولة مسؤولة عن خرابه، ومسؤولة عن إفشال سلطته المركزية. فالنظام في طهران قام بتفكيك مؤسسات الدولة العراقية من أجل السيطرة عليها، وأقام جيشاً موازياً سماه «الحشد الشعبي»، يماثل «حزب الله» في لبنان، ويقوم بالمهمة نفسها. عمل نظام خامنئي على دعم الجماعات الدينية العراقية على حساب الدولة المدنية، وأرسل جنراله قاسم سليماني ليملي على القيادة العراقية كيف يدير مؤسساته العسكرية، ويقود حروبه، ويستخدمه لتمويل عملياته، وممراً إلى سوريا ولبنان. ولولا تدخل الحرس الثوري الإيراني لعاش العراقيون في وضع أفضل تحت مؤسسات بلدهم السياسية وبدعم من المجتمع الدولي. وكان قد نجح في الاستفادة من بتروله ومياهه وشبابه في بناء دولة عظيمة. ويبقى السؤال: كيف يمكن للعراقيين بناء بلدهم، والميليشيات الدينية المسلحة تتحكم فيه مع الحرس الثوري الإيراني؟!