حماقة نظام الملالي وانهيار الاقتصاد الايراني

حماقة نظام الملالي وانهيار الاقتصاد الايراني خامنئي يدخل على خط الميزانية لعام 2020 (أي عام 1399 الإيراني الجديد) ويلقي دور البرلمان" الذي عطل اجتماعاته بسبب انتشار فايروس كورونا",ويأمر باحالة مشروع قانون الميزانية إلى مجلس صيانة الدستور , وذلك خلافا للمادة 85 من الدستورالايراني... هذه ليست المرة الأولى التي يتم تجاوز دور البرلمان من قبل خامنئي في قضية التشريع. ففي نوفمبر من العام الماضي امر خامنئي بزيادة أسعار الوقود بنسبة ثلاثة أضعاف دون كسب الموافقة من البرلمان.... لقد افاد تقرير البنك المركزي الايراني في 13 من فبراير 2020 أن السيوله النقدية وصلت في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 2262 ألف مليار تومان، أي أنها زادت بنسبة 28 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2018 وبنسبة 56 في المائة مقارنة بنفس الشهر عام 2017 ... تفيد إحصاءات البنك المركزي، أن السيولة النقدية في إيران تضاعفت أكثر من 4 أضعاف منذ تولي حكومة حسن روحاني رئاسة الجمهورية عام 2013. علما أن تزايد السيولة النقدية حالة سلبية و تعتبر عنصر اساسي في نمو التضخم الذي وصل في إيران في الشهر الماضي إلى 38,6 في المائة... وبلغ حجم الديون الخارجية للحكومة الايرانية أكثر من 9مليار دولار، منها 1,5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل وبقية الديون متوسطة أو طويلة الأجل.... يتوقع صندوق النقد الدولي أن حجم إجمالي صادرات ايران في عام 2020 (بما في ذلك النفط والمنتجات غير النفطية والخدمات) سوف يتراجع بمقدار 55,5 مليار دولار، وأقل من إجمالي واردات البلاد بـ 3 مليار دولار.... كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية إيران العام الحالي حوالي 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبناءً عليه، سيبلغ إجمالي العجز في موازنة عام 2020 حوالي 37 مليار دولار... هذا وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن احتياطي النقد الإيراني سوف يتراجع بشكل حاد , من 117 مليار دولار في عام 2017 إلى 73 مليار دولار في ربيع العام الحالي، وفي حالة استمرار العقوبات سيزداد الاحتياطي النقدي لإيران تراجعًا ليسقط إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024... فمتى يوقف نظام الملالي حماقة التلاعب بالحياة المعيشية لابناء الشعوب الايرانية؟.