أفادت مصادر صحفية بأن مجموعة "جنرال إلكتريك"، ستوقف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها الإدارة الأميركية للشركات، تزامنا مع إعادة فرض العقوبات ضد نظام الملالي.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن قرار المجموعة الصناعية الأميركية جاء امتثالا لطلب من واشنطن، التي حددت مهلة 180 يوما، أي حتى الرابع من نوفمبر المقبل للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران.
وتعتبر "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على أثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في صيف عام 2015.
وحصلت فروع الشركة المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز، وتطوير المنتجات البتروكيميائية.
الاثنين, 23 ديسمبر 2024
