تزايد السرقة والسطوح المسلح في إيران
ان اعمال السطو والسلب المسلح وتزايد السرقات العنيفة، إلى جانب الفقر المتزايد، وصل إلى مستوى ينذر بالخطر في إيران، حيث تنشر وسائل الإعلام الإيرانية كل يوم أخبار وصور مفزعة عن السطو والخطف والسرقة المسلحة..
صور ومقاطع اعمال السطو والسرقات المنتشرة و التي تشبه في الغالب افلام عصابات الاجرام، أثارت موجة من القلق بين الناس، حتى اضطر محسني أجيي ، رئيس القضاء الإيراني ، إلى الرد وأكد زيادة السرقة وانعدام الأمن. في المجتمع.: قائلا "يجب التعرف بسرعة على المغتصبين ومرتكبي السرقات العنيفة واعتقالهم..
المدعي العام الإيراني " محمد جعفر منتظري" طالب هو الاخر المواطنين بتصوير وتوثيق السرقات العنيفة بهواتفهم المحمولة والتعاون مع الشرطة في القبض على اللصوص. وردا على تصريحات منتظري تسائل الإيرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلين: مإذا لو لم يصور الناس عملية سطو ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، فإلى أي مدى تستطيع الشرطة وقوات الأمن الايرانية محاربة ومواجهة هؤلاء المجرمين ؟..
أحمد رضا أصغربور ، عالم اجتماع وأستاذ جامعي ايراني، قال لـ صحيفة "همشهري أون لاين": أن السطو المسلح من أعنف الجرائم ، ومن أسبابه عدم استقرار الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر".
وانتقد الخبير الايراني" تصريحات الشرطة التي دعت الناس الاعتماد على انفسهم في مواجهة اللصوص والمبتزين ، مؤكدا ان هذه مثل التصريحات تظهر عجز الشرطة وعدم امتلاكها القوة الكافية، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة للغاية في المجتمعان ..
أنصار النظام واتباعه الذين حتى قبل سنوات قليلة، قدموا إيران على أنها أكثر دول الشرق الأوسط أمانا وطلبوا من الناس أن يكونوا شاكرين للنظام وقوات الأمن، وخاصة الحرس الثوري، بسبب هذا الأمن، هم الآن. ضاقوا ذرعا بانعدام الأمن وباتوا يطالبون علانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولين باتخاذ نهجا جادا وحتى عنيفا لمواجهة هذه الظاهرة..
العميد حسين رحيمي، قائد شرطة طهران الكبرى، أكد زيادة عدد السرقات في طهران وقال: ان"السرقات زادت بنسبة سبعة في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية، ويجب أن نفكر بجدية في هذا الامر. وكان مهدي حاجيان المتحدث باسم قوات الشرطة، صرح هو الاخر قائلا: "بالإضافة إلى زيادة عدد السرقات مقارنة بالعام السابق، فقد انخفض عمر بعض اللصوص الى أقل من 18 عامًا.
بحسب مركز الإحصاء الإيراني الرسمي فان عدد جرائم السرقة بلغت في عام 2021 مليون و400 الف جريمة، حيث شهدت هذه الجرائم زيادة بنسبة أربعة اضاعف السنوات الخمسة الماضية. ويرى الخبراء أن "الفروق الطبقية والفشل في التعامل مع الفاسدين على نطاق واسع وضعف القوانين وانعدام الحافز لدى الشرطة" من أسباب زيادة السرقات، خاصة مع الفشل المتواصل لحكومة إبراهيم رئيسي..