الطلاق في طهران يسجل رقما قياسيا..
أربعةُ واربعين عاما وإيران تشهد تمزقا وانحداراً على مختلف الصعد الاجتماعية، وذلك لأسباب عيدة من أبرزها، الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وفي هذا الصدد سجلت محافظة طهرا 34 ألفًا و97حالة طلاق في عام 2023. وذلك وفقا لما أعلنته منظمة السجل المدني في إيران، عبر تقريرها الأخير.
واعتبر خبراء اجتمع إيرانيين هذا الرقم بانه رقم قياسي لعدد حالات الطلاق في العام الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى انتشار البطالة وانخفاض الدخل والمشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم تسجيل 202 ألف و183 حالة طلاق في جميع أنحاء البلاد، خلال العام الماضي، وبعد محافظة طهران تأتي في المراتب التالية كل من محافظات: خراسان رضوي بـ 21 ألفًا و643 حالة، وفارس بـ 11 ألفًا و56 طلاقًا، وأصفهان بـ 11003 حالات طلاق.
لقد أصبح ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، إلى جانب انخفاض عمر الحياة الزوجية، إحدى المشاكل الاجتماعية، حتى أن وسائل الإعلام المحلية تناولت انخفاض عمر الحياة الزوجية، عدة مرات، وناقشت أسباب هذه المشكلة من خلال الاستناد إلى الإحصاءات الرسمية.
في أحدث تقرير له خلال شهر مارس (آذار) الماضي أعلن مركز الإحصاء الإيراني، أنه في عام 2022، تم تسجيل 204 آلاف و304 حالات طلاق، منها 12000 حالة طلاق لم يتجاوز عمر الحياة الزوجية فيها سنة واحدة وأكثر من 53000 حالة طلاق تمت بعد حياة زوجية امتدت من سنة إلى خمس سنوات.
موقع "تجارت نيوز"، في تقرير تحليلي له اعتمادًا على هذه الإحصائيات: أكد إن العادات والتقاليد للمجتمع الإيراني تتغير، وابتعاد المواطنين عن الأطر التقليدية جعل اتخاذ قرار الطلاق أسهل بالنسبة لهم. مؤكدا ان العامل الأهم في ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، هي العوامل الاقتصادية..
من جانبها تناولت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران أيضًا هذا الموضوع، وكتبت يوم الأربعاء 6 مارس (آذار) الماضي، أن أقل معدل زواج يعود إلى فترة حكومة رئيسي، وكلما زادت الحكومة من قروض الزواج، انخفض معدل الزواج.
صحيفة "دنياي اقتصاد"، طانت قد ناقشت في 16 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عواقب التضخم غير المسبوق، وكتبت أنه في عام 2022، واجهت البلاد انخفاضًا في حالات "الزواج" ومعدلات "المواليد"، وذلك نتيجة تغيرات نمط الحياة وشيوع حياة العزوبة.
وتواجه إيران نموًا متزايدًا للتضخم، وزيادة تاريخية في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكلفة السكن، خلال السنوات الأخيرة، ويعتقد العديد من الخبراء أنه إذا لم تكن هناك تغييرات جوهرية في البلاد، فلن يكون هناك حل على المدى القصير.
