الإعدام في إيران زاد بنسبة 26%

سجل عام 2021 أحد اسوء الأعوام التي عاشتها الشعوب والقوميات في إيران تحت حكم نظام الولي الفقيه الجائر قالت شبكة "هِـرانا" لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في إيران ، ان "تنفيذ عقوبة الإعدام زاد بنسبة 26% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ووصل إلى ما لا يقل عن 299 حالة. على صعيدا متصل، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران لعام 2021، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية عن تنظيم 2541 تجمعًا وإضرابًا، بما في ذلك 1261 تجمعًا و192 إضرابًا لكافة النقابات، و618 تجمعًا و339 إضرابًا عماليًا، و131 إضرابًا عن الطعام من قبل السجناء. لقد شهدت الاحتجاجات والاضرابات العمالية حملات قمع واسعة النطاق تم خلالها اعتقال 64 ناشطًا عماليًا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بـ"276 شهرًا من السجن، و124 جلدة وغرامة قدرها 23 مليون تومان، وزاد اعتقال العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق. التقرير السنوي لمنظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، إشار إلى الضغط المتزايد على أبناء الشعوب غير الفارسية، فقد سجلت المنظمة زيادة بنسبة 55 في المائة في الاعتقالات بحق أبناء الأقليات مقارنة بعام 2020، وذكر التقرير أنه تم اعتقال 445 من أبناء الأقليات العرقية والشعوب غير الفارسية خلال العام 2021. لقد استمرت عملية إصدار احكام الإعدام خلال العام 2021 بوتيرة عالية، وحُكم على 85 شخصًا بالإعدام. وبحسب تقرير "منظمة نشطاء حقوق الانسان في ايران" فإن 4 من الذين تم إعدامهم هم أطفال و4 في المائة من الذين تم إعدامهم كانت التهم الموجهة إليهم أمنية وسياسية. بالإضافة إلى ذلك، أصدر القضاء الإيراني خلال 2021، احكامًا بالسجن بلغت 16531 شهرًا و6982 جلدة وغرامة بنحو 800 مليون تومان، واعتقلت القوات الأمنية والعسكرية 1676 مواطنًا وأطلقت النار على ما مجموعه 242 مواطنًا، قُتل منهم 94 شخصًا، بينهم 23 عتالًا، و31 ناقل وقود.