الأحد, 8 سبتمبر 2024

إيران في العراق، نفوذ بلا شعبية

113 مشاهدة
منذ سنتين
تعدّ إيران لاعباً استراتيجياً رئيسياً في العراق على جميع المحاور، لكنها تجد نفسها اليوم مرغمةً على التعامل مع سخط شعبي واسع في بلد يشهد انقساماً حاداً، على جميع المستويات القومية والدينية والسياسية والاجتماعية. بحسب رأي المراقبين والخبراء السياسيين... يتجسد النفوذ الايراني في العراق من خلال تحالفاتها مع كيانات سياسية ومرجعيات دينية رئيسية بالإضافة الى دعمها للمليشيات المسلحة الموالية لها والتي باتت جزء من القوات الأمنية الحكومية تحت مسمى الحشد الشعبي، الجناح المسلح للكيانات السياسية الطائفية .... اقتصاديا، أصبح العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من إيران، كما أنه ثاني مستورد للبضائع الإيرانية، حيث تملأ السيارات الإيرانية الصنع والزهيدة السعر شوارع غالبية المدن العراقية، فيما تنتشر المنتجات الإيرانية في معظم المراكز التجارية.... على الرغم من نفوذها السياسي الا ان هناك استياء واضحاً في الشارع العراقي من النفوذ الإيراني وقد ظهر ذلك من خلال الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تلك الاحتجاجات التي خلّفت نحو قرابة 600 قتيل وحوالي 30 ألف جريح، اتهم فيها الناشطون "ميليشيات مسلحة" مدعومة من إيران بالوقوف وراء تصفية زملائهم واتهموا طهران أيضا بأنها مهندسة النظام السياسي الفاسد في العراق.... يرى باحثون عراقيون أن "واحدةً من الأمور التي ثير قلق طهران في العراق حالياً هي الشعور العام بالاستياء" من النفوذ الإيراني، مضيفين ان إيران لم تتوقع ذلك وهذا أمر جديد يصعب عليها التعامل معه. لقد خسرت إيران جزءاً كبيراً من قاعدتها الشيعية في وسط وجنوب العراق، بعدما كانت تعتقد ولمدة طويلة بأنها ستحتفظ بقاعدة موالية لها هناك.... لقد سعت إيران الى غرز الميليشيات الموالية لها في رحم العملية السياسية، لذلك يخشى مراقبون ودبلوماسيون وقوع عنف في حال أرادت الفصائل الموالية لإيران الضغط لضمان التمثيل الذي تطمح إليه في الحكومة القادمة حيث أثبتت إيران بأنها اللاعب الخارجي الأكثر نفوذاً عندما يتعلق الأمر بتشكيل الحكومة المقبلة في العراق... ترى الى أي مدى تستطيع إيران الاحتفاظ بنفوذها القائم على قوة السلاح و فساد النظام السياسي في عراق بات الشارع فيه يهتف بصوته العالي،،،،( ايران جو القندرة) ....
2 تعليق

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *