الثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

لماذا لا يكون للأمة مشروع في الأحواز؟

107 مشاهدة
منذ 4 ساعات

لماذا لا يكون للأمة مشروع في الأحواز؟.

كتب:صباح الموسوي 
لماذا لايكون للأمة "جماعات وأفرادا" مشروعا في الاحواز كما لايران مشاريع في اقطار الأمة؟.
لماذا استطاعت ايران ان تصنع للأقليات العرقية والدينية في اقطار الأمة مشاريع وقضايا، رغم عدم حاجة اغلب هذه الاقليات لمشاريع إيران المصنعة حيث أن اغلبها تعيش متجانسة ومتعايشة، لغويا وثقافيا مع مجتمعاتها، ولم تكن بحاجة لمشاريع إيران ولكن مع ذلك استطاعت إيران أن تخترق هذه الأقليات وتقنع الكثير منها بأنها بحاجة إلى قضية. فيما الأحواز التي هي قضية حقيقة ومطالب أهلها مطالب مشروعة، وأهلها يرتبطون بالأمة، تاريخيا، ارتباطا حضاريا وقوميا وثقافيا، لكن مع ذلك لم تضع لها حكومات وجماعات اقطار الامة مشروعا يحفظ للأحواز عروبتها ويحقق لأبناءها أدنى مطالبهم المشروعة. علما لو كان تم وضع هذا المشروع فإنه يكون بمثابة العمل بالمثل وردع حازم على تدخلات إيران السافرة في الشؤون الداخلية للكثير من اقطار الأمة.
لقد ذهبت إيران إلى أقصى المغرب العربي وقامت بدعم جماعات انفصالية، وذهبت إلى أقصى القارة السمراء واسست جماعات طائفية و مليشيات إرهابية هناك، كما هو الحال في نيجيريا وغيرها من البلدان الأخرى، ناهيك عن تدخلاتها السافرة في شؤون الدول الاقليمية، كما حصل في سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان وغيرها، ولم تسلم باقي الدول الإقليمية أيضا من شرور إيران، ولكن في المقابل لم تسعى اغلب اقطار الأمة، حكومات وجماعات وأفراد، إلى معاملة إيران بالمثل وكان بإمكانهم جميعا ان يتبنوا قضية الأحواز، سياسيا وإعلاميا وثقافيا وانسانيا، ردا على ما فعلته وتفعله إيران ضدهم.
لقد شهدنا كيف ان بعض اقطار الأمة قد دعمت جماعات وتبنت معارضين في هذا القطر العربي ضد القطر الآخر لكنها لم تفعل ذلك مع ايران وهذا ما جعل إيران تشعر بالأمان من جانب العرب وتمضي قدما في سياسة التدخل في شؤونهم الداخلية عبر دعم الجماعات والحركات التخريبية التي انشاتها في اقطار الأمة. 
كنا وما زلنا نقول ونؤكد، ان تبني قضية الأحواز تعد سلاحا في مواجهة العدوان الإيراني،هذا اولا. كما انها قبل كل شي قضية إنسانية وقومية، و تحتل مكانة و قيمة استراتيجية في حفظ أمن وسلامة مصالح الأمة، وحصنا لحماية حدودها، حاضرا ومستقبلا.

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *