آلة الموت في إيران لا تتوقف.. مئات الإعدامات وسجناء أحوازيون يواجهون حبل المشنقة.
إيران أمام موجة جديدة من الإعدامات… وأرقام النصف الأول من عام 2026 تثير مخاوف حقوقية واسعة.
تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متصاعدة، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من اتساع نطاق استخدام عقوبة الإعدام، ولا سيما بحق السجناء السياسيين والعقائديين.
وبحسب تقارير حقوقية، فقد تم تسجيل أكثر من 500 عملية إعدام في إيران منذ بداية عام 2026، في مختلف أنحاء البلاد، في مؤشر جديد على تصاعد سياسة الإعدامات التي تنتهجها السلطات الإيرانية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن عشرات السجناء السياسيين والعقائديين كانوا من بين الذين واجهوا أحكامًا بالإعدام منذ بداية العام، فيما جرى تنفيذ بعض هذه الأحكام بصورة معلنة، وأخرى بعيدًا عن وسائل الإعلام.
وفي الوقت نفسه، تتواصل موجة إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق ناشطين ومعارضين سياسيين، ومن بينهم أرغوان فلاحی، التي أثار الحكم الصادر بحقها إدانات ومخاوف واسعة من احتمال تنفيذ الحكم.
وفي مواجهة هذه السياسة، تستمر حملة «ثلاثاء لا للإعدام» داخل السجون الإيرانية، بمشاركة سجناء في عشرات السجون، احتجاجًا على أحكام الإعدام والمطالبة بإلغائها.
الأحواز تحت الخطر
ولا تقتصر المخاوف على السجناء السياسيين في مختلف أنحاء إيران، إذ تتزايد المخاوف بشأن مصير عدد من السجناء في الأحواز، ممن يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام أو أحكامًا قضائية قاسية.
ومن بين الأسماء التي ترد في التقارير الحقوقية:
محمد داورشناس، مهدي شريفي، علي عبيدواي، مرتضى مهناپور، مسعود جامعي، عليرضا مرداسي، فرشاد اعتماديفر، رضا عبدالي، حسن مصلاوي، روحالله كركي، حسين زمانپور، وعباس دريس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وفتح تحقيقات مستقلة بشأن المحاكمات التي صدرت على أساسها أحكام الإعدام.
فوراء كل رقم… إنسان.
وخلف كل حكم إعدام… عائلة تنتظر مصيرًا مجهولًا.
فهل تحولت عقوبة الإعدام في إيران من إجراء قضائي إلى أداة للترهيب وإسكات المعارضين؟
ويبقى حق الإنسان في الحياة حقًا أساسيًا لا يجوز أن يتحول إلى أداة بيد السلطة.
