في ظل الانتفاضة الشعبية:الاستخبارات الإيرانية تستدعي مدراء وسائل الصحافة والاعلام وتفرض قيود امنية جديدة
مع استمرار التعتيم على الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني وتجاهلها في وسائل الإعلام الإيرانية، عقد مسؤولو وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم امس الأحد 15 مايو (أيار)، اجتماعاً مع مسؤولي وسائل الإعلام لإبلاغهم بتعليماتها الجديدة حول التعتيم الاعلامي.
و تفيد التقارير الواردة بأن مسؤولي الاستخبارات الإيرانية عقدوا يوم أمس الأحد اجتماعا حضره مسؤولو وسائل الإعلام الداخلية بقاعة فجر في مبنى "عراقي" بطهران، لتحديد القيود والسياسات الإعلامية حول قضية أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني- السويدي الذي حكمت عليه إيران بالإعدام وكذلك الأمر المتعلق بسعر صرف الدولار والاحتجاجات الجماهيرية ضد حكم الملالي.
و قد أعلن يوم السبت أنه مع انتشار الاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الملالي، حذرت وزارة المخابرات، وسائل الإعلام المحلية من استخدام عبارات محددة، وإلا سيتم التعامل معها قضائيا.
وذكر التقرير أن وزارة المخابرات أبلغت وسائل الإعلام بحظر استخدام تعبيرات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المعاملة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين"،و"الاعتصام" ومصطلحات أخرى.
وسبق أن أصدرت السلطات الامنية الإيرانية مثل هذه التحذيرات لوسائل الإعلام الداخلية. حيث كان مدير راديو فرهنك، علي رضا حبيبي، قد حذر زملاءه، مؤخراً، في ملف صوتي "تم تسريبه" من تغطية أخبار الغلاء و الاحتجاجات ضد الحكومة. وحذر من أنه "لا يمكن التسامح مع أدنى خطأ في هذا المجال، لأن نظرتنا إلى هذه القضية [الغلاء] نظرة أمنية".
يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية تنشر فقط تصريحات المسؤولين الرسميين حول قضية أحمد رضا جلالي. وكان مسؤولون قضائيون في إيران قد أعلنوا بعد الجلسة الأخيرة لمحاكمة الدبلوماسي الإيراني حميد نوري في السويد أن حكم الإعدام بحق الباحث الإيراني- السويدي أحمد رضا جلالي حكم نهائي وسينفذ قريباً.
