نرجس محمدي: المؤسَّسات "الأمنية-العسكرية" تسيطر على القضاء

اعتبرت ناشطة حقوق الإنسان السجينة السياسية نرجس محمدي، في رسالة إلى رئيس السُّلْطة القضائيَّة صادق أملي لاريجاني، أن مزاعم استقلال السُّلْطة القضائيَّة أمر مخالف للواقع ومضلل وساخر من العدالة، موضحة في رسالتها التي نُشرت الثلاثاء، أن السُّلْطة القضائيَّة في إيران في دائرة المؤسَّسات "العسكرية-الأمنية"، وكتبت: “تأثُّر المحققين في ما يتعلق بأبسط حقوق السجناء بما في ذلك تصريح الخروج، مؤشّر على عدم استقلالية السُّلْطة القضائيَّة وشدة ولاء وتبعية هذه المؤسَّسة التي من المفترض أن من واجبها حماية الحقوق والحفاظ على العدالة”. وانتقدت عدم امتلاك تصريح الخروج من السجن، وكتبت مخاطبة لاريجاني: “حين طلبت تصريحًا للخروج خلال رسالتين في 5 سبتمبر و8 نوفمبر، استُدعيت على نحو غير متوقع في 25 ديسمبر 2017 للقاء خبير القضية المحترم (المحقق) لتنفيذ الأحكام”، حسب موقع “إيران إنترناشيونال”. وأضافت محمدي: “في 31 يناير أعلن نائب المدَّعي العام الذي كان خبيرًا بوزارة الاستخبارات وجاء للنظر في طلب تصريح الخروج بعد الاجتماع، أن رأيه سلبي”. وحُكم على نرجس محمدي بالسجن 16 عاما في أكتوبر 2016 بتهم مثل الدعاية ضد النِّظام والمجتمع والتواطؤ من أجل العمل ضدّ الأمن القومي والاتهام بتشكيل وإدارة جماعة لجام (إلغاء الإعدام خطوة بخطوة)”، وهي تقضي الآن فترة حكمها في جناح النساء في سجن إيفين.