الخميس, 19 سبتمبر 2024

منظمات حقوقية دولية : قلقون بشأن عنف النظام الإيراني ضد المحتجين..ويجب الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين

107 مشاهدة
منذ 3 سنوات
"هيومان رايتس ووتش": قلقون بشأن عنف النظام الإيراني ضد المحتجين.. ويجب الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين "هيومان رايتس ووتش": تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في رد فعل النظام الإيراني ضد المحتجين في الأحواز أعربت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان جديد صدر يوم أمس الخميس، عن "قلقها البالغ" إزاء رد النظام الإيراني على الاحتجاجات الأخيرة في الأحواز، معلنة عن مقتل تسعة أشخاص نتيجة عنف النظام ضد المتظاهرين. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أصدرته مساء الخميس 29 يوليو (تموز)، إن زيادة عدد ضحايا القمع والاعتقالات الجماعية، أمر مقلق للغاية. كما دعت السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين "فورًا ودون قيد أو شرط"، وتقديم معلومات عن عدد القتلى وضحايا القمع، والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في رد فعل النظام العنيف. جدير بالذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تركزت الاحتجاجات الواسعة في الأحواز على مشكلة قطع وشح المياه، والتي واجهتها قوات القمع الايرانية بعنف. في غضون ذلك، قطع النظام الإيراني الإنترنت في الأحواز، وتشير التقارير إلى اعتقال "مئات" الأشخاص. ولم يُعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى والمعتقلين؛ حيث قالت وسائل إعلام رسمية إن أربعة متظاهرين وضابط شرطة قُتلوا حتى الآن، بينما أفادت منظمة العفو الدولية بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الاحتجاجات. وفي بيانها الجديد، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، نقلًا عن مجموعات لحقوق الإنسان، إنه تم قتل تسعة أشخاص على الأقل في احتجاجاتفي الأحواز ولورستان، بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا. من جهة أخرى، أعلن موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في 24 يوليو عن تحديد هوية 102 معتقل خلال احتجاجات الأحواز. وفي وقت سابق، وصف نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية استخدام الذخائر ضد المتظاهرين العزل بأنه تهديد خطير لحياة هؤلاء وانتهاك صارخ لالتزام النظام الإيراني بحماية أرواح المواطنين. كما استنكرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الحقوقية والسياسية والثقافية المحلية والدولية، حتى الآن، أداء قوات الأمن ضد المتظاهرين في الأحواز ، ودعت إلى معالجة مطالب المحتجين بشأن مشاكل شح المياه في هذه المحافظة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *