محكمة شعبية دولية لمجزرة نوفمبر٢٠١٩ لقمع المتظاهرين وقتلهم:تحمل خامنئي المسؤولية

المحكمة الشعبية لمجزرة نوفمبر: قمع المتظاهرين وقتلهم تم بموافقة المرشد الإيراني بدأ اليوم الأول لمحكمة نوفمبر الدولية الشعبية للبت في أعمال القتل والقمع خلال الاحتجاجات التي عمت إيران عام 2019، لكن مسؤولي النظام الإيراني لم يردوا على الخطاب الذي يدعوهم لحضور هذه المحكمة، ولم يحضروا. وقال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر( تشرين الثاني)، إنه تم إرسال خطاب إلى السفارة الإيرانية في لندن يطلب من جميع المتهمين المثول أمام المحكمة بأنفسهم أو محاميهم، لكنهم لم يردوا. وبخصوص مسؤولية مسؤولي النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات، قال صبي: "كل قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق عليها المرشد الأعلى للنظام، وقمع المتظاهرين بالسلاح الفتاك لم يكن ممكنًا لولا موافقة المرشد علي خامنئي". وصرح عضو هيئة الادعاء أن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر كان أعلى بكثير من العدد المعلن رسميًا. وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قدر عدد القتلى ما بين 200 و225 قتيلا، بينما نقلت "رويترز" عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات. وأضاف حميد صبي أن شهودًا شجعانًا سيشهدون أنه بالإضافة إلى الشرطة، قامت عناصر الباسيج والحرس الثوري الإيراني وقوات بملابس مدنية بإطلاق النار على المتظاهرين في الرأس والصدر بأسلحة فتاكة. المسؤولون الإيرانيون مطلوبون وقال صبي، الأربعاء، إن "قادة النظام الإيراني مطلوبون أمام المحاكم الدولية بتهمة اغتيال معارضين". وأضاف أن "إبراهيم رئيسي يخضع أيضا لعقوبات لقتله معارضين، وهو لا ينفي الجرائم، بل إنه فخور بها". وأشار عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الدولية الشعبية إلى أن "خامنئي هو واحد من أغنى أغنياء العالم، ويقال إن ثروته تبلغ 95 مليار دولار، بينما يعيش معظم الإيرانيين تحت خط الفقر". ووصف صبي محكمة نوفمبر الدولية بأنها "فريدة"، مضيفًا إنها ستعقد بعد عامين فقط من الحادث، والكثير من الشهود قد عانوا، والعديد مهم سيدلون بشهاداتهم من داخل إيران. وبحسب ما قاله صبي، فإن أسماء الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم من إيران ستبقى سرية، لكن بعض الشهود أصروا على أنهم سيدلون بشهاداتهم بأسمائهم الحقيقية، وتم التحقق من شهادات الشهود. من جانبه قال دروري دايك، عضو هيئة الادعاء بمحكمة مجزرة نوفمبر الشعبية الدولية إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان رئيس القضاء خلال فترة احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، وكان مسؤولاً عن إجراء محاكمات المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات. وأضاف دايك: السلطات الإيرانية لعبت دورًا مهمًا في إغلاق الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر 2019، فقد قُتل أكثر من 200 محتج في أول 48 ساعة بعد انقطاع الإنترنت في إيران. وتعتزم محكمة نوفمبر الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر( تشرين الثاني) 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا، واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في إيران، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي. وستنظر محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي في أوائل عام 2022.