دعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مليشيات الحوثي، إلى وقف الاعتداءات على السعودية، والتوصل لاتفاق بشأن ميناء «الحديدة» اليمني.
جاء ذلك، خلال اجتماع للمجلس، الخميس، أدان فيه بشدة، الهجوم الذي تعرض له موكب المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» مؤخرا في صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
كما طالب المجلس الأطراف المتحاربة في اليمن بضرورة التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي، واستئناف دفع رواتب الموظفين الحكوميين مع اقتراب الدولة من حافة المجاعة.
وفي بيان، دعا مجلس الأمن إلى حماية الملاحة الدولية في باب المندب، بعد تعرض سفينة إمارتية لصاروخ حوثي.
وأكد مجلس الأمن أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية بما في ذلك الحديدة كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات الضرورية.
ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، يعلن «التحالف العربي» لدعم الشرعية في اليمن عن اتخاذه استعدادات حثيثة لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة ميناء الحديدة، غير أن هذه العملية بدت وكأنها تواجه تحديات قبل بدئها.
وكانت «الأمم المتحدة» دعت، في أبريل/ نيسان الماضي، «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات «الحوثيين» في اليمن إلى عدم استهداف ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الانقلابيون، ورفضت أكثر من مرة طلب «التحالف العربي» بالإشراف على الميناء.
وطالب «التحالف العربي» الذي يدعم عسكريا الحكومة اليمنية في نهاية مارس/آذار الماضي، بوضع الميناء تحت إشراف «الأمم المتحدة» بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئا قبالة الحديدة، بينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويقع ميناء الحديدة (226 كلم جنوب غرب صنعاء) على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا، ويخضع لسيطرة ميليشيات «الحوثيين» المتحالفة مع الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» والمدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.
ويعتقد أن عملية تحرير ميناء الحديدة -الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء في اليمن- ستمثل إن تمت بنجاح ضربة قوية للانقلابين، حتى ولو أنهم ما زالوا يسيطرون على معظم محافظات البلاد الشمالية.
الخليج الجديد
الجمعة, 27 ديسمبر 2024