كارثة الايدز في ايران

كارثة الايدز في ايران جريمة جديدة تضاف الى الجرائم اليومية التي ترتكبها سلطة الملالي بحق ابناء الشعوب في ايران . الاهمال, وانتشار الفساد الاداري في وزارة الصحة,وهيمنة مافيا الادوية التي تحضى بدعم من اركان النظام , كانت السبب وراء حدوث كارثة انسانية كبيرة في قرية "چنار محمودی" التابعة لمدينة لردگان في محافظة "چهار محال و بختیاری" بوسط إيران، حيث تعرض أكثر من 500 شخص للاصابة بمرض نقص المناعة المكتسب والمعروف طبيا بمرض الإيدز بحسب نتائج الفحوصات الاولية التي تم اعلانها. هذه الكارثة أثارت غضبًا شعبيًا عارمًا بين سكان المنطقة الذين تجمعوا، ومعظمهم من النساء، امام مكتب الحاكم وقسم الصحة في مدينة لردكان تعبيرا عن غضبهم من تهاون المسؤوليين و اهمال الرقابة الصحية التي تسببت في حدوث الكارثة . ولكن سلطة الامن ردت عليهم باطلاق الناري واصابت العشراتبالرصاص الحي. التحقيقات المعلنة اكدت ان الكارثة حدثت بسبب استخدام مسؤولو النظام الصحي المحاقن الملوثة بالايدز لفحص نسبة السكر في الدم. و ان اثر الكارثة لم يختصر على سكان القرية المذكورة وحسب , بل هناك إصابات كثيرة في قرى عديدة أخرى أيضًا. سكان المنطقة المنكوبة , وبحسب مقاطع الفيديو التي قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي,اكدوا ان فرقا طبية جاءت من قبل وزارة الصحة إلى قراهم بحجة إجراء اختبارات مجانية للأنسولين وضغط دم ،وان الاختبارات لم تختصر على البالغين من الجنسين وحسب بل شملت الاطفال من هم دون سن العشر سنوات ايضا, وكانت الحقن المستخدمة ملوثة بفيروسات, وان جميع الذين خضعوا للفحص أصيبوا بفايروس الايدز. لقد بات عموم سكان المحافظة المذكورة مصابون بالهلع فهم يبكون طوال الوقت تخوفا من تعرضهم لذات الكارثة التي حلت بقرية "جنار محمودي" ". الاختبارات والفحوص الاولية التي اجريت على سكان المنطقة اثبتت ان كل عائلة اصيب اثنان أو ثلاثة من أفرادها بفايروس الايدز. وزارة الصحة اعلنت انها لا تتحمل المسؤولية وقالت انها لم تزود الفريق الطبي بهذه الحقن, والقت اللوم على عاتق مدير ادارة الصحة في المنطقة المنكوبة محملة اياه المسؤولية . كارثة قرية جنار محمودي, نموذج صغير من كارثة الايدز الكبرى التي فتكت بعشرات الالاف من الايرانيين الذين اصيبوا بهذا المرضي الساري نتيجة فساد النظام الصحي وانتشار مافيا الادوية التي تعمل برعاية من اركان النظام.