كشفت دراسة إيرانية متخصصة في "صحافة البيانات" أن 54% من القتلى خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران 2025 كانوا من العسكريين، في هجمات امتدت لتطال 25 محافظة من أصل 31.
ووفقاً للدراسة التي أعدها صحفيان إيرانيان وحملت عنوان "النار في البيت"، بلغ إجمالي عدد القتلى 1088 شخصاً، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية كانت "عملية تدميرية مركّبة" استهدفت البنية التحتية للبلاد، مع تركيز استثنائي على العاصمة طهران.
إحصائيات الضحايا.. المدنيون في قلب الاستهداف
وفقاً للدراسة، التي نشرتها وكالة "إرنا" الرسمية، بلغ إجمالي عدد القتلى 1088 شخصاً، توزعت نسبتهم بشكل دقيق. ويوضح التقرير أن "54% من القتلى كانوا من القوات العسكرية، أي ما لا يقل عن 560 شخصاً من الجيش والحرس الثوري وقوات التعبئة (الباسيج)"
في المقابل، شكّل المدنيون نسبة 46% من الضحايا، وبحسب الدراسة فإن هذا العدد "يشمل 153 شخصاً من قوات الأمن والشرطة، إلى جانب 327 مواطناً عادياً، بينهم 121 امرأة، 105 منهن قُتلن في طهران وحدها".
تركيز استثنائي على العاصمة
ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو أن الهجمات الإسرائيلية طالت 25 محافظة من أصل 31، إلا أن العاصمة طهران تحملت النصيب الأكبر من الخسائر.
وجاء في التحليل أن "طهران احتلت المرتبة الأولى بـ592 قتيلاً، أي أكثر من نصف الضحايا (57%)، أغلبهم من المدنيين"، وهو ما اعتبرته الدراسة مؤشراً على أن "الهدف لم يكن عسكرياً فحسب، بل تضمن زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد".
دخول أميركا للحرب
تركزت الهجمات في أيامها الأولى على اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وتدمير قواعد دفاع جوي ومنشآت حيوية.
لكن الدراسة سجلت تطوراً خطيراً في 22 حزيران، تمثل في "دخول الولايات المتحدة الحرب مباشرة عبر قصف منشآت نووية في نطنز وأصفهان وفوردو باستخدام قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-57A/B MOP".
مقارنة مع حرب الـ 8 سنوات
يكشف التحليل أن نسبة الضحايا المدنيين في حرب الـ12 يوماً (31% من المواطنين العاديين) كانت "أعلى بكثير من تلك المسجلة في حرب السنوات الثماني مع نظام صدام (1980-1988)، التي لم تتجاوز 10%".
وخلص التقرير إلى أن "حرب الـ12 يوماً لم تكن حرباً تقليدية، بل عملية اغتيال عسكري واسعة استخدمت أسلحة متطورة، واستهدفت صميم المجتمع الإيراني".
ودعت الدراسة في نهايتها إلى ضرورة أن "تأخذ إيران بعين الاعتبار خصائص الحروب الحديثة، وأن تعمل فوراً على إعادة بناء قدرتها الدفاعية، وإحياء مفهوم الردع الشعبي لتعزيز مركز القوة السياسية في البلاد".
