شهدت الساحة العراقية السنية خلال اليومين الماضيين غضبا عارما، إثر إعلان ما تعرف بـ"العتبة العسكرية للوقف الشيعي" الاستيلاء على جامع سامراء الكبير ذي الأهمية الكبرى لدى أهالي مدينة سامراء والعراق أجمع. ولم يكن الجامع وحيداً الذي تم الاستيلاء عليه.بل لحقت به أيضاً المدرسة الدينية التابعة لـ"الوقف السني"، وسط مطالبات كثيرة بإدانة القرار واستنكاره.
وانتقد كثيرون إعلان تغيير اسم الجامع الأثري ليصبح "جامع ولي الأمر"، ما اعتبره البعض "خطوة استفزازية غرضها إحياء الفتنة الطائفية وضرب التعايش والاستقرار في المدينة والعراق عامة"، وفق ما صرح به كثير من الشخصيات السياسية السنية. وقد آثار القرار حفيظة جزء مهم من العراقيين باعتباره لن يخدم الأمن المجتمعي الذي يحرص الجميع على تحقيقه.
بدوره، انتقد المجمع الفقهي العراقي الأمر، ووصف الاستيلاء على المسجد والمدرسة الدينية بـ "الخطير"، محذّراً من عواقب وخيمة، وفق ما جاء في بيان له. فيما اعتبر شيوخ ووجهاء مدينة سامراء، عملية الاستيلاء على جامع سامراء الكبير أشبه بالـ "اغتصاب"، محذّرين من خطورة تصرفات العتبة العسكرية في المدينة.
كذلك أصدر الوقف السني بياناً أعلن فيه رفضه ما رآه "الاغتصاب العلني للأوقاف"، والمستمر خلال السنوات الماضية دون حسيب أو رقيب، مطالباً بتدخل الجهات ذات العلاقة لـ"إيقاف الفتنة"، بحسب بيانه. وعلى الرغم من أن الجامع مغلق منذ عام 2006 وتحت سيطرة الفصائل المسلحة التي تهيمن على المنطقة بعد التفجير الإرهابي الذي طاله. ومطالبات كثيرة كانت انتشرت خلال الفترة الماضية من سكان المنطقة لفتحه، وكذلك المنطقة المحيطة به.
يذكر أن القرار الأخير كان فجّر غضباً واسعاً بين الأوساط العراقية، وسط مطالبات بإلغائه فوراً واستنكاره.
