العراق.. المخدرات تنهش طلاب مدارس الابتدائية
في السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران وسوريا.وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد..
يعد الفقر والبطالة عاملين رئيسين لانتشار المواد المخدرة في العراق، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن هناك 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، بينما تؤكد وزارة التخطيط أن 14% من الشباب العراقي عاطلون عن العمل ولا يملكون أي مصدر للدخل..
برلمانيون وحقوقيون عراقيون، نبهوا الى ان ضعف المستوى المعيشي والنقص الكبير في فرص العمل،وتدنى مستوى الوعي الثقافي، هي ابرز اسباب ارتفاع نسبة تعاطي المواد المخدرة، وبالتالي تسبب ذلك بزيادة الجرائم بكافة انواعها في العراق وفي محافظة الديوانية، بشكل خاص..
عضو البرلمان العراقي عن محافظة الديوانية، نور نافع، اكدت في حوار مع وسائل الاعلام، تنامي تعاطي وادمان المواد المخدرة في العراق، مؤكدة إن المخدرات وصلت الى مدارس الابتدائية والمتوسطة، عازية السبب في ذلك الى الفقر المدقع وانتشار البطالة وقلة فرص العمل، مما تسبب ذلك باللجوء الى تعاطي المخدرات. على حد قولها..
البرلمانية العراقية، نور نافع، أشارت الى أن نسبة تعاطي المواد المخدرة في محافظة الديوانية تبلغ 45% سواء للنساء او الرجال على حد سواء، وهي الأعلى بين باقي المحافظات"، مبينة ان "مختلف الشرائح في محافظة الديوانية تتعاطى المخدرات، ووصل الامر الى تعاطي الشابات الصغيرات وطالبات المتوسطة والاعدادية للمواد المخدرة..
عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية، محمد عبد الحسين البديري، أكد في تصريحات الإعلامية له، إن الاكتظاظ الحاصل في السجون المخصصة لايداع الموقوفين والمحكومين بدعاوى تعاطي وتجارة المخدرات ما هو الا دليل على انتشار هذه الافة التي يتزايد انتشارها في اوساط الشباب أكثر من غيرهم..
على الرغم من تأكيد برلمانيين ونشطاء حقوقيين عراقيين ان المخدرات تباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، الا انه لا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين..
كان العراق في العهد السابق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات. وقد ساهم هذا القانون في تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، ووصلت تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع العراقي..
