الصين وماليزيا تشدد القيود المصرفية على إيران

أعلن مسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أن الصين وماليزيا شددت القيود المصرفية على إيران خلال الأيام الأخيرة. بينما أعلنت الحكومة الإيرانية قبل يومين أن كبرى بنوك العالم ما زالت تمتنع عن التعامل المصرفي والمالي مع مؤسساتها المالية وبنوكها لعدم وجود شفافية بما يخص عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها الحرس الثوري. وقال علي شريعتي، المسؤول في غرفة التجارة الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة " إيلنا" إن الصين حددت بشكل كبير العلاقات المصرفية الصينية مع إيران، كما تم إغلاق حسابات التجار الإيرانيين في بنوك ماليزيا، حسب العربية نت. وربط شريعتي هذه القيود بالزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، للصين، دون أن يقدم توضيحاً حول ذلك. وكشف المسؤول الإيراني أن الصين حددت علاقاتها المصرفية مع طهران منذ أسابيع، كما أن البنوك الماليزية أبلغت بعض رجال الأعمال الإيرانيين وحتى الطلاب الإيرانيين قبل بضعة أيام بأنهم لن يكونوا قادرين على الحصول على الخدمات المصرفية". وأشار عضو الغرفة التجارية الإيرانية إلى إغلاق الحسابات المصرفية لرجال الأعمال الإيرانيين في ماليزيا والصين، خلال الأيام الأخيرة، قائلا إن "التحويلات المصرفية تعتبر أهم معضلة في إيران حاليا". وقال إنه بالرغم من مرور عامين على الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى الست (5+1) لا تزال المشاكل المصرفية للتجار الإيرانيين قائمة. وتشكو حكومة حسن روحاني من امتناع كبرى بنوك العالم من التعامل مع بلاده رغم الاتفاق النووي. وأكد بهمن عبداللهي عضو "مجلس النقد والائتمان" الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة " تسنيم" السبت الماضي، أن هذه البنوك لا تتعاون مع طهران بسبب عدم وجود الشفافية. وكانت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF " أمهلت إيران ثلاثة أشهر للوفاء بالتزاماتها الدولية لوقف غسيل الأموال وتمويل الارهاب، لتجنب عودة العقوبات التي تم تعليقها مؤقتا. وقالت المجموعة في بيان مطلع الشهر الجاري، إن هذه المهلة سوف تنتهي في 31 يناير 2018 حيث سيتم اصدار تقييم حول إيران في شهر فبراير من العام القادم.