تصاعد الخلاف بين رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ورئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، وذكر المحلل السياسي الأصولي الإيراني والمحرر السابق في جريدة "كيهان"، محمد مهاجري،في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" الإيراني إن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من المرجح أن يدفع مؤيديه لتوجيه انتقادات حادة لإدارة الرئيس إبراهيم رئيسي بشدة، واستجواب وزراء حكومته وعزلهم.
وأشار مهاجري إلى أن قالیباف كان يخطط في البداية للترشح للرئاسة في انتخابات يونيو (حزيران) 2021، لكنه غيّر رأيه بمجرد أن اكتشف أن إبراهيم رئيسي كان مرشحًا. لذلك أعلن: "لن أرشح نفسي إذا رغب رئيسي في الترشح".
ومع ذلك، عندما فاز رئيسي في الانتخابات الرئاسية، كانت حصة المقاعد الوزارية التي منحها لجماعة ومقربي قاليباف أقل بكثير مما قدمه لجبهة بايداري (الصمود) الأصولية المنافسة، والمنتقدة لقاليباف.
وتابع الناشط الصحفي: ان"قاليباف ضغط على رئيسي للحصول على حصة أكبر في الحكومة لكن دون جدوى، فيما عين الرئيس الإيراني من جبهة بايداري وزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين".
وعلى الرغم من أن المجلس منح ثقة جيدة لإدارة رئيسي، إلا أن الخلافات بين رئيسي وقاليباف تصاعدت تدريجيًا.
وأضاف مهاجري: "النواب يصرون الآن على عزل وزير العمل حجت عبد الملكي، ووزير الصناعة رضا فاطمي أمين، لكن من الواضح أن المزيد من الوزراء في الحكومة سيكونون على قائمة المساءلة في البرلمان".
وأوضح مهاجري أن الخلافات بين رئيس البرلمان ورئيسي ترجع إلى الخلاف بين جبهة "بايداري" (الصمود) وقاليباف، وتدخل النواب في الشؤون التنفيذية للحكومة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الخلافات داخل البرلمان مع الحكومة بشأن تعيين حكام المدن والمحافظات، مضيفًا أن الموقف من المرجح أن يتصاعد بين الطرفين.
وشدد على أن الصراع بين قاليباف ورئيسي أمر حتمي، مشيرا إلى أنه "لا يشك في ذلك".
قبل ذلك كشف البرلماني حسين جلالي، أن نوابا في البرلمان ناقشوا الدعوة إلى "تنحية" إبراهيم رئيسي بسبب ما وصفوه بـ"عدم أهليته" للرئاسة، ويرى جلالي أن عزل الوزراء لا طائل من ورائه.
في غضون ذلك، أشار موقع "رويداد24" إلى أن الخلافات قد تندلع بين قاليباف ورئيسي.
وقال التقرير الذي نشره الموقع إنه في الجدل الدائر حول بذخ التسوق لأسرة قاليباف في تركيا، يعتقد أنصار رئيس البرلمان أن جهاز استخبارات مرتبط بالحكومة قد عين مجموعة لمراقبة كل تحركات عائلة قاليباف في تركيا.
وأضاف التقرير أن بعض أنصار رئيس البرلمان قالوا أيضا إن جبهة "بايداري"، المقربة لرئيسي، كانت وراء تسريب شريط إدانة يورط قاليباف في قضية فساد مالي كبير.
ويعود التنافس بين مجموعة قاليباف و"بايداري" إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2013، حيث مثل قاليباف مجموعة "المحافظين الجدد" التابعة له، وكان المفاوض النووي السابق، سعيد جليلي، مرشحا لجبهة "بايداري".
في تلك الفترة حاولت "بايداري" الإضرار بسمعة قاليباف بقولها إن مواقفه من السياسة الخارجية هي نفس مواقف الإصلاحيين في إيران.
وفي وقت لاحق، اتهمت "بايداري" قاليباف بدعم الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بينما وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، ذلك الاتفاق بأنه "خسارة كبيرة".
بعد تلك الانتخابات، عارضت "بايداري" بشدة تعيين قاليباف في منصب عمدة طهران.
وفي البرلمان الحالي، لم ترحب "بايداري" بفوز قاليباف بمنصب رئيس البرلمان إلا بعد حصولها على الكثير من التنازلات.
في الوقت نفسه يواصل موقع "رجاء نيوز"، وهو الناطق باسم جبهة "بايداري"، هجومه ضد قاليباف بين الحين والآخر.
