37مليون إيراني مهددون بالهجرة القسرية
الجفاف وشح المياه وهبوط الأراضي المصاحبة لسوء الإدارة، وانتشار الفساد في المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات المائية ‘جعلت عشرات الملايين من الإيرانيين مهددون بخطر حدوث الهجرة القسرية من مدنهم. وذلك بحسب تحذيرات أصدرها مسؤولون حكوميون ونواب في البرلمان الإيراني..
في مقابلة له نشرتها وكالة أنباء العمل الإيرانية - إيلنا في 24 من شهر أغسطس الماضي، أكد، مصطفى فدائي فرد، رئيس اللجنة المتخصصة لتقييم الفيضانات في اللجنة الوطنية الإيرانية للسدود الكبيرة " إن مناطق واسعة من إيران معرضة لخطر هبوط الأراضي وهجرة 37 مليون شخص إلى المناطق الشمالية والغربية من إيران. وانتقد بشدة عدم وجود خطة مياه شاملة معتمدة وموثوقة في البلاد..
المسؤول الإيراني المذكور قال، من الواضح أن "إيران بلد جاف ولكن مع ذلك تم وضع خطة "تنموية غير معقولة للزراعة وبناء غير معقول للسدود. مؤكدا، انه نتيجة لسلسلة من القرارات التي اتخذها مسؤولون حكوميون في السنوات الماضية، فإن الهضبة المركزية لإيران على وشك هجرة عشرات الملايين من الناس وإخلاء السكان من مناطقهم..
في 28 تموز / يوليو الماضي، أكد علي بيت إلهي، رئيس قسم الزلازل في مركز أبحاث الإسكان والتنمية الحضرية في إيران، استمرار ظاهرة "هبوط الاراض" في محافظة أصفهان، قائلا، إن مقدار هبوط الأرض في مدينة أصفهان يتراوح بين "19 و20 سنتيمترا كل عام. وإن كل "هبوط واحد" من الأرض في السنة يهدد المباني و "مساحات شاسعة من المدينة..
في إشارة إلى هبوط الأرض في إيران وخطر " ابتلاع مدينة أصفهان"، اقترح ممثل أصفهان في البرلمان الإيراني، رجل الدين التشدد، حسين ميرزائي، إنشاء "أصفهان الساحلية" للتعامل مع مثل هذا الوضع. واقترح حسين ميرزائي ،قائلا ، أنه من خلال إنشاء "مدن نموذجية" على السواحل و "نقل السكان" إلى هذه الأماكن ، يمكن إقامة "توازن سكاني" ويمكن حل المشاكل القائمة..
وعن "الوضع الحرج" لانحدار الأراضي في محافظة أصفهان، أكد، أنه إذا استمرت حالة الهبوط في أصفهان، فإن الأرض ستبتلع أصفهان "وإذا لم تضع الدولة خطة لانقاذ أصفهان، والا فاننا في وقت" ليس بعيدًا "وربما في المستقبل القريب جدًا،" يجب أن نبحث عن أصفهان في كتب التاريخ..
وفقًا للخبراء الايرانيين في مجال المياه والبيئة، فان من بين أهم أسباب أزمة المياه في إيران، عدم وجود سلطة مختصة "اختيار مديرين غير أكفاء، "تجاهل الدراسات الأساسية والتنمية الشاملة للمياه والأراضي. و" تمرير القوانين غير الملائمة " ، وزيادة" الفساد المنهجي "، و" أولوية التفكير الأيديولوجي على مبادئ التنمية المستدامة، و" عدم مساءلة المديرين الفاسدين من قبل النظام القضائي..
