>> غولدا مائير: عندما أُحرق الأقصى عام 1969 لم أنم واعتقدت أن إسرائيل ستُسحق.. لكنني أدركت أن العرب في «سبات عميق»
>> استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 450 آخرين في مواجهات دامية مع سلطات الاحتلال نصرةً لـ«الأقصى»
>> تقارير مخابراتية إسرائيلية توصي باستبدال بوابات «التفتيش» الإلكترونية التي يرفضها المصلون بكاميرات مراقبة
خاص – قناة المحمّرة| شريف عبد الحميد:
بعد نحو أسبوعين من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة 14 من هذا الشهر، بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، إثر مقتل شرطيين إسرائيليين وجرح آخر في عملية فدائية استشهد منفذيها، مازال آلاف الفلسطينيين مرابطين أمام أبواب المسجد، رافضين المرور عبر «بوابات التفتيش» الإلكترونية وعددها 9 بوابات لأداء الصلاة، فيما أوصت تقارير مخابراتية إسرائيلية باستبدال «البوابات» التي يرفض المصلون الدخول منها بكاميرات مراقبة.
وأقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر العرب والمسلمين لم تجرؤ عليها «تل أبيب» منذ 48 عاما، فضلا عن اقتحام المسجد، وتحطيم مرافقه بشكل عمدي، واعتقال مفتي القدس.
وهذه المرة الثانية التي يمنع فيها الاحتلال إقامة الصلاة في الأقصى، ففي 21 أغسطس 1969 اقتحم متطرف يهودي أسترالي الجنسية يدعى دينس مايكل، المسجد من باب المغاربة، وأشعل النار في المصلى القبلي به، ومنعت إسرائيل حينها أداء صلاة الجمعة في رحاب الأقصى.
وخشيت سلطات الاحتلال، وقتها، من ردة فعل قوية عقب الحريق، وصرحت غولدا مائير، رئيس الوزراء آنذاك، قائلة: "عندما حُرق الأقصى لم أنم تلك الليلة، واعتقدت أن إسرائيل ستُسحق، لكن عندما حل الصباح أدركت أن العرب في سبات عميق".
إعلان «النفير العام»
أدى الإجراء الإسرائيلي الأخير إلى تصاعد مشاعر الغضب الشعبي العارم، ليس في صفوف الفلسطينيين الذين أعلنوا «النفير العام» لنصرة الأقصى فحسب، بل في أنحاء العالم العربي والإسلامي كافة، وسط تحذيرات من تفجر الوضع القائم في المدينة المحتلة، وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وعلى إثر ذلك، دعا الفلسطينيون إلى «جمعة غضب» يوم 21 من هذا الشهر، للانتفاض من أجل الأقصى، ثاني أقدس المقدسات الإسلامية بعد الحرم المكي، وواجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي «جمعة الغضب» بقمع دام، فاستشهد خلالها 3 فلسطينيين، وأصيب 450 آخرون ممن خرجوا دفاعا عن حقهم في الصلاة بـالمسجد بلا عراقيل.
وجابهت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين داخل القدس المحتلة وفي مواقع أخرى بالضفة الغربية، وعلى حدود قطاع غزة، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، واندلعت المواجهات الدامية بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية الإبقاء على البوابات الإلكترونية حول المسجد الأقصى، والتي يرفض الفلسطينيون المرور من خلالها، ومنع من هم دون 50 عاما من أداء الصلاة داخل المسجد.
وفي اليوم الرابع للاحتجاجات، أصيب الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، برصاص مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الأسباط بمحيط المسجد.
وقطع رئيس السلطة محمود عباس جولة دولية له، وعاد على الفور إلى الأراضي المحتلة لمتابعة تطورات الأوضاع في مدينة القدس. وقرر «عباس» تجميد كل اتصالاته مع الاحتلال، قائلا في خطاب تلفزيوني قصير بعد الاجتماع مع مساعديه: "أعلن تجميد كل الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على جميع الأصعدة، حتى تلغي جميع اجراءاتها في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القائم".
من جهة أخرى، خرجت مظاهرات في عدة مدن عربية وإسلامية وعالمية دعما للفلسطينيين المرابطين في القدس، ورفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق المسجد الأقصى، حيث شارك الآلاف من الأردنيين في مسيرة انطلقت من أمام «المسجد الحسيني» وسط العاصمة «عمان»، ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كُتب عليها «الانتفاضة مستمرة حتى تعود القدس حرة»، و«كلنا للأقصى فداء»، و«إنما الأقصى عقيدة»، وقام المشاركون بالدوس على العلم الاسرائيلي بالأقدام وإحراقه.
كما خرج المئات في مظاهرات بالعاصمة السودانية «الخرطوم» استنكارا للإجراءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى، واعتبر عدد من أئمة المساجد في خطب الجمعة أن الخطوات الإسرائيلية "مؤامرة ضد المسلمين".
وشهدت مناطق لبنانية عدة سلسلة اعتصامات ووقفات تضامنية مع المرابطين أمام المسجد، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأطلقوا هتافات منددة بالإجراءات الإسرائيلية، وركز خطباء المساجد اللبنانية على الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى.
من جهته، أعرب «البيت الأبيض» الأمريكي عن قلقه العميق حيال التوتر القائم في القدس، ودعا «البيت الأبيض» في بيان مكتوب إسرائيل والأردن، المسؤولة عن الأوقاف الفلسطينية، إلى بذل الجهود للحد من التوتر في الحرم القدسي الشريف، ومطالبا البيان الجانبين بالعمل على إيجاد حل يضمن السلامة العامة والأمن للموقع، ويحافظ على الوضع القائم.
فيما طالبت مصر إسرائيل بوقف العنف، واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في حرية وأمان. ودعت القاهرة تل أبيب إلى عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يقوض من فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل تأسيساً على حل الدولتين.
وعلى خلفية ذلك، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيجتمع يوم الاثنين لبحث الوضع في القدس، في ظل التوتر الذي تشهده المدينة على خلفية فرض الاحتلال بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى يرفض الفلسطينيون الدخول منها. ودفعت التطورات المتلاحقة في القدس كل من مصر والسويد وفرنسا لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، وفتح نقاش عاجل بشأن كيفية دعم الدعوات لخفض التصعيد في القدس.
«الموساد» يحذر.. والاحتلال يتراجع
تحول الصراع على البوابات الإلكترونية بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال إلى سجال قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في القدس المحتلة. إذ أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، عن أن البوابات الإلكترونية التسع التي نصبتها قوات الإحلال على مداخل الأقصى وإخضاع المصلين المسلمين للتفتيش عبرها «ستبقى ولن تُزال»، فيما دعا الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية لعدم الدخول من تلك البوابات، والتواجد على أبواب المسجد الأقصى وفي كل منطقة قريبة منه يمكن الوصول إليها رغم حواجز الاحتلال.
وخشية تفجر الأوضاع، فتحت سلطات الاحتلال 3 من أبواب المسجد يوم الأحد الماضي، ونصبت بوابات حديدية وإلكترونية على مداخل الحرم القدسي، إلا أن المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية في القدس رفضوا المرور عبرها.
ودارت مواجهات عند «باب الأسباط» بالقدس بين معتصمين فلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد أداء عشرات منهم صلاة المغرب في المنطقة التي شهدت توافد مئات الفلسطينيين ورجال دين مسلمون ومسيحيون. وهاجمت قوات الاحتلال المرابطين والمعتصمين من نساء وشبان، وأجبرتهم على النزول إلى الشارع الرئيسي. وما زالت قوات الاحتلال تمنع الصحافيين ووسائل الإعلام من الوصول إلى «باب الأسباط». بينما قال «الهلال الأحمر الفلسطيني» إن 57 فلسطينيا أصيبوا إثر اعتداء الشرطة الإسرائيلية عليهم مستخدمة الغاز المدمع وقنابل الصوت والمياه العادمة بهدف تفريقهم.
ونصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة جديدة عند مداخل المسجد الأقصى، بعد أن حذر جهاز مخابرات الاحتلال «الموساد» من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لتقوم مقام البوابات الإلكترونية التي رفضها المصلون. وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الكاميرات الخاصة الجديدة تم تركيبها على جسور حديدية مرتفعة عن الأرض، تسمح بمراقبة وفحص كافة المصلين الذين يمرون أمامها نحو المسجد الأقصى، وتكشف السلاح دون الحاجة لفحص كل شخص يدخل المسجد.
ورفض الفلسطينيون المرور من أمام هذه الكاميرات أيضا، أو التعرض للتفتيش اليدوي، مشددين على موقفهم الرافض لأي إجراءات جديدة مطالبين بالعودة لما كان عليه الوضع في المسجد الأقصى قبل الـ14 من هذا الشهر.
