أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية “محمد كاظمي” عن مصادقة اللجنة على مقترح خطة توزيع الحكومة للمخدرات، موضحاً في ردة فعله على تصريحات “نائب أمين عام هيئة مكافحة المخدرات” التي نصت على رفض هذا المقترح وتوزيع المخدرات الحكومية في البرلمان، ضمن تكذيب هذه التصريحات، أن الحكومة مسؤولة عن تقليل استهلاك المخدرات وعلاج المدمنين ومنع ظهور الأضرار الاجتماعية الناجمة عن تعاطي المخدرات عن طريق تحديد المدمنين وتوفير احتياجاتهم على النحو الصحيح وأن تمنع علاقة مستهلكي المواد المخدرة والمهربين بعد إجراء هذا القانون، كما وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية أنه سوف يتم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القرار مع مقترح هيئة مكافحة المخدرات وتأييد رئيس السلطة القضائية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير وستكون جاهزة للتنفيذ، مؤكداً على أن هذا الطرح تم المصادقة عليه ويتم دراسته حالياً وفقاً للقوانين واللوائح الموجودة وسيكون جاهزاً للتنفيذ، وأشار كاظمي إلى أن الحكومة عليها مسؤولية توفير المخدرات في مراكز خاصة وبطريقة مدروسة للمدمنين، وأن يكون ذلك وفقاً للائحة، وفق صحيفة ابتكار.
الاثنين, 22 سبتمبر 2025
البرلمان الإيراني يصادق على مقترح توزيع الحكومة للمخدرات
