جنازة مهيبة وغير مسبوقةٍ في الأردن، شيّع فيها ما يزيد على 10 آلاف مواطن الشهيد الأردني محمد الجوايدة، وسط حالة من الغضب والسخط الشديدين، بعد أن سلّمت السلطات الأردنية القاتل الصهيوني الذي يعمل مسؤولاً في أمن سفارة الاحتلال بعمّان.
المجرم الصهيوني قتل أيضاً الطبيب الأردني بشار الحمارنة، وبدم بارد ودون أسباب وجيهة، بحسب موقع "الخليج أونلاين".
غضب شعبي ونيابي
حالة السخط الشعبي والصيحات التي تعالت من ساحة عامة بالقرب من مقبرة "أم الحيران"، سبقها جدال أسفل قبة البرلمان، انسحب على أثره 32 نائباً، من بينهم نواب الحركة الإسلامية، من الجلسة الصباحية؛ احتجاجاً على موقف الحكومة من أحداث سفارة العدو المحتل.
في حين اعتبر قانونيون وخبراء بالقانون الدولي أن رفض حكومة الاحتلال تسليم القاتل الصهيوني للقضاء الأردني "لا يستند إلى القانون الدولي"، ولا إلى اتفاقية "فيينا" الخاصة بالحصانة الدبلوماسية، والتي لا تنطبق على القاتل أصلاً.
الرد "الدبلوماسي" من الجهات الرسمية بأن تسليم القاتل يعتبر "صفقةً لصالح إزالة البوابات الإلكترونية"، لم يمنع الآلاف من الأردنيين من الخروج إلى الشوارع من جديد احتجاجاً على تسليم قاتل الشهيدين الأردنيين، واحتجاجاً على مواصلة الاحتلال في "عنجهيته التهويدية" بالمسجد الأقصى المبارك.
والد الشهيد محمد الجواودة، زكريا الجواودة، قال: إن "عائلته تعيش حالة من الصدمة والحيرة حيال الحادثة"، مطالباً بموقف رسمي واضح إزاء ما حصل مع ابنه والطبيب الأردني.
إلا أنه في الوقت ذاته عبّر عن فخره واعتزازه بأن دم ابنه كان سبباً مباشراً في فتح بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين من خلال إزالة البوابات الإلكترونية.
القانون يمنع التسليم
من جانبه قال النائب صالح العرموطي، معلقاً على قرار الأردن تسليم رجل الأمن الصهيوني، بالقول: "المادة 11 من قانون العقوبات الأردني تنص على أن أي شخص أردني أو أجنبي ارتكب جريمة يُعاقب عليها".
وبيّن العرموطي، أن هذه المادة "لا تستثني القاتل الإسرائيلي؛ لأنه ليس قنصلاً أو دبلوماسياً، ولذلك فإنه لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".
ووصف من قتل مواطناً أردنياً بـ "المجرم"، الذي قام بفعلته خارج نطاق السفارة، و"من ثم تجب معاقبته"، وقال: إنه "على النائب العام التحرّك وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستجواب القاتل وتوقيفه، والتوسّع في التحقيق لمعرفة غايات الجريمة، وإن كان هناك مشاركون فيها".
الخليج أونلاين
والد الشهيد محمد الجواودة، زكريا الجواودة، قال: إن "عائلته تعيش حالة من الصدمة والحيرة حيال الحادثة"، مطالباً بموقف رسمي واضح إزاء ما حصل مع ابنه والطبيب الأردني.
إلا أنه في الوقت ذاته عبّر عن فخره واعتزازه بأن دم ابنه كان سبباً مباشراً في فتح بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين من خلال إزالة البوابات الإلكترونية.
القانون يمنع التسليم
من جانبه قال النائب صالح العرموطي، معلقاً على قرار الأردن تسليم رجل الأمن الصهيوني، بالقول: "المادة 11 من قانون العقوبات الأردني تنص على أن أي شخص أردني أو أجنبي ارتكب جريمة يُعاقب عليها".
وبيّن العرموطي، أن هذه المادة "لا تستثني القاتل الإسرائيلي؛ لأنه ليس قنصلاً أو دبلوماسياً، ولذلك فإنه لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".
ووصف من قتل مواطناً أردنياً بـ "المجرم"، الذي قام بفعلته خارج نطاق السفارة، و"من ثم تجب معاقبته"، وقال: إنه "على النائب العام التحرّك وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستجواب القاتل وتوقيفه، والتوسّع في التحقيق لمعرفة غايات الجريمة، وإن كان هناك مشاركون فيها".
الخليج أونلاين
