صرح مستشار الرئيس الإيراني في الشئون القانونية “مجيد أنصاري”، مجيبًا على سؤال: هل الإدارة الاستشارية للشئون القانونية في رئاسة الجمهورية الإيرانية قامت بخطوة إزاء قرار المحكمة الكندية المبني على مصادرة 1.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية، قائلًا: “سوف أتحدث فيما بعد حول هذا الموضوع”.
وأجاب أنصاري على سؤال: هل تم تشكيل جماعة عمل لمتابعة هذا الموضوع أم لا، قائلًا: “سوف أوضح فيما بعد”، وفق وكالة فارس.
وأجاب على سؤال: ألن تتحدث حتى عن تشكيل جماعة عمل من أجل دراسة هذا الموضوع؟، قائلًا: “ليس بسبب هذا الموضوع، إنما ينبغي أن أتحدث عن اضطلاع أكثر دقة”.
الأحد, 8 يونيو 2025
