25 دولة تحذر "النظام الإيراني" من استمرار انتهاك حقوق الإنسان

حذرت 25 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، النظام الإيراني من استمرار القمع والاعتقالات بحق المتظاهرين في إيران. طالبت 25 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، النظام  الصفوي، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية. وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها جراء قمع الصحافيين وعائلاتهم في الداخل الإيراني، وطالبت سلطات النظام إلى احترام ما يفرضه القانون الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التعبير للجميع بما فيهم الصحافيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كشف هذا الأسبوع في جزء من تقرير المقرر الخاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، واعتقال وتهديد الصحافيين وعائلاتهم. وأبدت الولايات المتحدة قلقها مما جاد في التقرير حول “الظروف الخطيرة التي تواجه الصحافة في إيران، حيث استمر المقرر الخاص في تلقي تقارير حول الاعتقال والاحتجاز والتحرش التعسفية بحق الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام وعائلاتهم”. وبحسب التقرير، فإن الممارسات الإيرانية، شملت المضايقات والاحتجاز التعسفي وحظر السفر، ومراقبة عملاء المخابرات لبعض الأفراد وأسرهم. ويشير التقرير إلى أمر قضائي صادر عن محكمة في طهران، يتهم 152 من الموظفين والموظفين السابقين والمساهمين من تنفيذ المعاملات المالية في البلاد، بـ’التآمر ضد الأمن القومي”. ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الدولية صنفت إيران من أكبر السجون الخمسة الأولى للصحافيين بالعالم حيث ذكر التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” المعني بحرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين حول العالم، أن كلا من الصين وتركيا وسوريا وإيران وفيتنام ضمت أكبر عدد من الصحافيين المسجونين في العالم حتى بداية العام الجاري. وذكرت المنظمة في تقرير لها حول إيران في أغسطس الماضي، أن فترة حكم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأولى شهدت حملة قمع واسعة ضد الصحافيين وطالبته بتطبيق ما وعد به حول ضمان حرية الصحافة خلال ولايته الثانية. كما ذكرت أن حوالي 200 مراسل وصحافي تم استدعاؤهم واستجوابهم من قبل الأجهزة الأمنية وصدرت ضد 32 منهم أحكام بالحبس لمدد طويلة من قبل القضاء تتراوح بين 3 و16 عاما، وذلك خلال الولاية الأولى من رئاسة حسن روحاني. وبذلك يعكس التقرير الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سياسة العنف والقمع وخرق القوانين الدولية، شيء متأصل في عقيدة النظام الإيراني الصفوي، ما يلزم بضرورة التصدي الدولي لذلك الخرق والممارسات العدوانية تجاه الشعوب التي تخضع لسياسة إيران الجغرافية من بينها الشعوب السنية والعربية المضطهدة، والتي تعاني آلام البطش والقمع من قبل النظام الصفوي.