طالب 24 برلمانيًا في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، بتقديم تقرير للبرلمان عن أموال وممتلكات الوزراء المقترحين للتشكيل الوزاري الثاني عشر، ولفت هؤلاء النواب في رسالتهم إلى المادة 142 من الدستور الإيراني، التي تفيد بأن رئيس السلطة القضائية مسؤول عن التحقيق في ممتلكات المرشد ورئيس الجمهورية، ومساعدي الرئيس، وأبنائهم وزوجاتهم، مؤكدين أن على السلطة القضائية أن تعلن عن آخر ما توصل إليه هذا التحقيق، بحسب ما نشر موقع خبر اونلاين.
السبت, 29 نوفمبر 2025
24 برلمانيًا يطالبون بالكشف عن نتائج التحقيق في ممتلكات الوزراء
