الاحتجاجات العمالية في إيران.. نار في الهشيم

موجة الاحتجاجات في إيران في تصاعد مستمر (تقرير إخباري: قناة المحمّرة)

تتوسع رقعة الاحتجاجات العمالية في إيران مع مرور الساعات، في ظل وضع اقتصادي يطبعه التردي، حيث تعيش العملة على وقع تراجع مستمر، وتشهد مستويات البطالة حالة تصاعد صادمة.

وخلال الأيام القليلة الماضية عرفت البلاد موجة احتجاجات عمالية، وبدت كما لو أنها كرة ثلج تتدحرج من علٍ، فيما تُخيم حالة من الترقب في صفوف الملالي؛ الحاكمون بقوة السلاح و وهمِ الخرافات.

في مدينة يزاد، وسط إيران، انضم المعلمون إلى الإضرب العام الذي تشهده المدينة، كما ترك عمال الصلب، والأطباء في المستشفيات مواقع عملهم في الأحواز العربية المحتلة.

إلى ذلك، تظاهر موظفو السكك الحديدية بالقرب من تبريز، بالتزامن مع أزمة مشتعلة بين نقابة سائقي الحافلات في طهران مع الشركات الخاصة التي تسيطر على العديد من الطرق.

 

سياسة النعامة ..

حكومة الملالي، التي لا تتورع عن اتباع كافة حيل النفاق السياسي، رمت باللائمة على الخارج، وقالت إن  من وصفتهم بـ”أعداء إيران” هم من يقفون وراء تلك الاحتجاجات، وهو ما يعني أنها مستمرة في اتباع سياسة النعامة.

وكانت الاحتجاجات العمالية قد توجهت في البدء ضد أرباب العمل، لكنها ما لبثت أن تحولت  إلى غضب شعبي ضد نظام الملالي، وهم الذين وعدوا أكثر من مرة بتحسين الوضع الاقتصادي بعدما علق الاتفاق النووي العقوبات الاقتصادية، لكنهم فشلوا في ذلك، وبدت تلك الوعود عرقوبية تماما كوعودهم التي مكنتهم من ركوب موجة الثورة قبل نحو 40 عاما.

هذا ما جعل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تقول إن الوضع العمالي الحالي يذكر بإضراب عمال النفط عام 1979، الذي أدى إلى نجاح الثورة في الإطاحة بنظام الشاه.

 

آمال ضئيلة..

ولا يستبعد متابعون للملف الإيراني، أن تتعمق دوامة الاحتجاجات، إذا ما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم 12 من هذا الشهر، الانسحاب من الاتفاق النووي، فمن شأن ذلك أن يعيد العقوبات على الاقتصاد الإيراني المتداعي أصلا، الأمر الذي سيزيد الطين بلة.

كما يرى آخرون أن المشكلة تكمن في غياب أي مجال أو فرص للإصلاح الذي يحتاج إليه الاقتصاد الإيراني، فكل المحاولات الجادة تصطدم بصخرة الحرس الثوري والمؤسسات الدينية، وعليه فإن الأمل في إنقاذ الاقتصاد الإيراني من وحل التردي ضئيل جدا، تماما كالأمل في وفاء الملالي بوعودهم.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *