روحاني والوزراء الجدد والبرلمان يشددون على القمع وتصدير الإرهاب

اعترف «محمود علوي» وزير المخابرات خلال كسب الثقة البرلمانية له، ومسؤولو النظام بدور مخابرات نظام ولاية الفقيه في تصدير الإرهاب والتدخلات العدوانية والمثيرة للاضطرابات في كل من سوريا والعراق. واعترف رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي بالتدخلات الإجرامية لنظام الملالي في المنطقة وقال إن ما حدث في سوريا والعراق ولبنان وكل المنطقة «يثبت أن الجمهورية الإسلامية بوحدها تتحدى كل القوى الكبرى في العالم». وقال «عزيز أكبريان» عضو البرلمان من جناح خامنئي: بصفتي رجلا كان في قوات الحرس على مدى 27 عاما أقول «علينا أن نشغل الأعداء خارج الحدود وهذا ما نجحت به وزارة المخابرات بالتعاون مع قوات الحرس». وأضاف «علي مطهري» نائب رئيس البرلمان بخصوص توسع نطاق عمل استخبارات قوات الحرس وفقدان أي نوع من السيطرة على أعمالها المتزايدة: «توسعت دائرة عمل استخبارات الحرس وامتدت إلى ساحة وسائل الاعلام والصحافة والصحفيين والجامعات والطلاب والمطبوعات الطلابية وغيرها و... مما أعطت ذريعة للأعداء في مجال حقوق الإنسان...»، واصفا الاعتراض على انتهاك حقوق الإنسان في إيران «بأنها معضلة سياسية أمنية للبلاد» حيث ألحق أضرارا بالنظام في السنوات الأخيرة (تلفزيون النظام 16 أغسطس 2017). وقال وزير المخابرات في خنوع أمام خامنئي: إننا «ملتزمون بالصلاحيات التي يمنحها لنا المقام المنيع لولاية الفقيه ونرضخ لها ونحترمها ولا نبدي أبسط رد على خفض صلاحياتنا في هذا المسار. وإذا وضع القائد المعظم كل صلاحيات وزارة المخابرات لمؤسسات أخرى نقف وقفة إجلال وعرفان أمامه ونقبله. ونحترم الأجهزة التي لديها هكذا صلاحيات... ان التعامل اليوم بين وزارة المخابرات والأجهزة الدخيلة في الشأن الاستخباري منها استخبارات قوات الحرس هو على ما يرام». من جهته أشاد روحاني أثناء تقديم الوزراء، بـ«علي رضا آوايي» وزير العدل المقترح وكذلك الوزير السابق للعدل وهما من أعضاء لجان الموت في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 واعتبرهما بأنهما مدافعين عن حقوق الإنسان ورجلين معتدلين. وقال روحاني كانت «علاقات الصداقة تربطنا مع بورمحمدي قبل الحكومة وهو كان خادما وخدوما أينما كان. إنه أدى جيدا مسؤولياته في وزارة العدل. كما لعب دوره في مجال حقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي مجال مكافحة الفساد في هذه الحكومة...». وبشأن «آوايي» قال: «انه رجل معتدل. متى ما كان آوايي يقول شيء فكلامه كان يمنحنا الطمأنينة لأننا كنا نعتقد بسلوكه المعتدل» (تلفزيون النظام 13 أغسطس). فيما اضطر روحاني وعقب عملية الكشف الواسعة داخليا ودوليا عن هوية بورمحمدي كواحد من المشاركين في مجزرة العام 1988 إلى استبداله بـ «علي رضا آوايي» وهو عضو في لجان الموت في خوزستان، وورد اسمه في اكتوبر 2011 في قائمة العقوبات الاوروبية.