رغم نفي طهران.. تأكيدات بوضع خاتمي تحت الإقامة الجبرية

أفادت مصادر مقربة من الإصلاحيين بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، وسط نفي صحة الخبر من وكالات حكومية مقربة من الحرس الثوري. وبينما أفاد موقع "كلمة" الناطق باسم الحركة الخضراء، أن المحكمة الخاصة برجال الدين، أرسلت قرارا إلى خاتمي تمنعه من المشاركة في أي نشاط سياسي أو إعلامي، نفت وكالتا "مهر" و"فارس" الحكوميتان صحة هذه الأنباء. من جهته، عبر ابن شقيقة خاتمي، والنائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا تابش، عن أسفه مما وصفها بفرض قيود على حركة الزعيم الإصلاحي، وفق العربية نت. ووفقاً لموقع "كلمة"، ينص قرار محكمة رجال الدين على حرمان خاتمي من المشاركة في الاجتماعات والندوات وحتى المناسبات الفنية كالمسرح وغيره وكذلك يُحظر عليه الحضور في تجمعات غير عائلية. وتواصل السلطات الإيرانية التضييق على خاتمي وتقييد حركته حتى إنه منع في 10 يناير/كانون الثاني المنصرم، من حضور تشييع جنازة حليفه السابق رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي. وحددت السلطات تحرك خاتمي بشكل أكبر في 2015 منذ أن أعلن خامنئي، بأنه مازال يرى خاتمي "باغياً ومتمرداً"، في إشارة إلى استمرار تعاطف الأخير مع قادة الانتفاضة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات واللذين يصفهما النظام بـ "رموز الفتنة".