بقيادة إيرانية ومليشيات إرهابية... "فرق الاغتيالات" تطارد سكان الموصل السُّنة

بعد توقف القصف العشوائي الذي لازم مدينة الموصل طيلة 9 أشهر من القتال، يطارد شبح موت جديد من تبقى من سكان المدينة، ممثلا بما يسمى "فرق الاغتيالات"، التي تقوم بتنفيذ عمليات اغتيال منظمة ضد من تدعي أنهم من أسر داعش الإرهابي، وهم في الحقيقة السكان السُّنة. وحسب مصادر لـ"بغداد بوست"، فإن مئات الأسر التي عادت إلى الأحياء المستعادة في الجانب الأيمن للموصل اضطرت للهروب مرة أخرى إلى مخيمات النزوح، بسبب التدهور الأمني في هذه المناطق، بعد قيام جماعات مسلحة ملثمة، تستقل سيارات حكومية بدون لوحات، بتنفيذ عمليات اغتيال منظمة في مناطق عدة بالجانب الأيمن للمدينة. وأشارت المصادر إلى العثور على عدد من الجثث المغدورة حديثا مرمية على الأرصفة، وقد كتبت عليها عبارة "عوائل داعش"، لافتة إلى احتمال تورط بعض مقاتلي العشائر المحيطة بالموصل، المنضوين ضمن مليشيات الحشد الشيعي الإرهابية، في هذه الحوادث التي طاولت العشرات خلال أيام قليلة. إلى ذلك، قال عضو مجلس مدينة الموصل، محمد الحمداني، اليوم الجمعة، إن حوادث الاغتيال الأخيرة التي شهدتها المدينة أثارت الرعب في صفوف السكان المحليين، ودفعت الكثيرين منهم إلى مغادرة المدينة مرة أخرى، مؤكدا، أن ما يحدث من عمليات اغتيال منظمة لا يختلف كثيرا عن جرائم داعش الإرهابي الذي كان يتخذ من المدنيين دروعا بشرية ويزج بهم للقتل تحت نيران القصف. وحذر الحمداني من "تفاقم هذه الظاهرة التي تسببت بمقتل عشرات المدنيين بذرائع واهية"، موضحا أن "القضاء هو الفيصل في حال ثبتت ادعاءات البعض بصلة القتلى بداعش". هذا ورفضت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، الأعمال التي تمارس ضد من يسمون "أسر داعش"، مؤكدة أن "على السلطات العراقية أنلا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها". وأشارت المنظمة إلى أن "مثل هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب، وتمثل عائقا على طريق المصالحة في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش"، مبينة أن "القوات العراقية لم تبذل الجهود الكافية لوقف مثل هذه الانتهاكات، وفي بعض الأحيان مارستها بنفسها". وسبق لـ"منظمة العفو الدولية" أن اتهمت القوات العراقية، وقوات التحالف الدولي، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الموصل"، مطالبة بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.