برلمان إيران يعرقل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن النائب محمد جواد أبطحي تعليق البت في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبرلمان الإيراني منتقدا حكومة بلاده بسبب رضوخها أمام الضغوط الغربية وإعطائها ضمانات للانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أخذها بعين الاعتبار موقف البرلمان الرافض لهذا القانون. وفي حوار صحافي مع وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، الأحد، أكد أبطحي على أن رئيس البرلمان و اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني قد توصلا إلى قرار يقضي بتعليق البت في مشروع انضمام إيران إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووصف أبطحي الانضمام إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه أسوأ من "قانون الحصانة القضائية" الذي وقع في عهد الشاه لمصلحة الأميركيين، مؤكدا أن بلاده يجب أن لا تتعاطى مع هذا القانون من باب "الانفعال" مثلما حدث في العراق وأفغانستان، حيث أدى ذلك إلى توقيع هذه المعاهدة في هذين البلدين، وفق العربية نت. وأشار المسؤول البرلماني الإيراني إلى أن الحكومة الإيرانية كانت قد أعطت ضمانات لإنهاء الترتيبات القانونية الخاصة بالانضمام إلى معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن جدول زمني كان من المفترض أن يكون نهاية الشهر الماضي ولذلك فإنها كانت تمارس ضغوطا على البرلمان للحصول على المصادقة، لتمرير هذا القانون من أجل تلطيف الأجواء المتوترة والتخفيف من الضغوط الدولية التي تمارس ضد إيران. وطالب النائب عن مدينة خميني شهر، البرلمان والحكومة في بلاده بالتحلي بـ "موقف العزة والاقتدار للـدفاع عن هيبة البلاد ومصالحها واستقلالها" في التعاطي مع موضوع "حساس" كهذا، حسب تعبيره وشدد النائب أبطحي قائلا: "انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا ما تم، فهو ليس اتفاقية ثنائية لاسترداد المجرمين من بلدان أخرى بل معاهدة دولية تحمل في طياتها المزيد من المراقبة والعقوبات والتهديدات، وفي حال ارتكاب أي مخالفة عنها ستسمح للدول الأخرى بفتح ملف لإيران في مجلس الامن وشن الحرب ضدها"، مؤكدا أن بلاده "ينبغي ان لا تعطي ذريعة تسمح للآخرين بشن الحرب عليها". وأقحم موضوع انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الشروط التي تم بموجبها إبرام الاتفاق النووي مع إيران، وفي هذا الإطار أعطت الحكومة الإيرانية ضمانات للغرب في هذا الشأن حيث لقى ذلك في ما بعد انتقادات شديدة من قبل البرلمان والتيار المحافظ في البلاد. بالإضافة إلى امتلاكها لبرنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، تضطلع إيران في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم وتقدم الدعم المالي واللوجستي إلى أحزاب وتنظيمات تتصدر قوائم المنظمات الإرهابية في العالم منها حزب الله اللبناني، والانقلابيون الحوثيون في اليمن، والفصائل الفلسطينية الموالية لطهران، وكذلك جماعات متطرفة في نيجيريا.