العراق حبل نجاة إيران برضا امريكي
هكذا تريده أمريكا ان يكون، العراق الذي يعاني شعبه من آلآم الحرمان بفضل الفساد الحكومي وهيمنة المليشيات المسلحة على ثرواته الاقتصادية، وذلك لا لشيء سوء لإرضاء إيران التي اشتركت مع أمريكا في احتلال بغداد انتقاما من العراق الذي شكل عبر التاريخ حجر عثرة في مواجهة الاطماع الايرانية التوسعية..
بعد مرور أكثر من ثالثين سنة على احتلال العراق وتأسيس نظامه الجديد الذي وضعت مفاصله حسب المقاسات الامريكية -الإيرانية، ما يزال هذا البلد الغني بالثروات الطبيعية، وعلى رأسها النفط والغاز، يعش تحت وطأت إيران التي تقوم بين حين وآخر بقطع إمدادات الغاز عن العراق من أجل الضغط عليه لدفع ما ترتب عليه من ديون فيقوم العراق بين وقت وآخر بدفع مليارات الدولارات لإيران بعد أن يستحصل الموافقة من أمريكا التي تستثنيه من العقوبات..
يرى الكاتب العراقي فاروق يوسف انها لعبة ثلاثية الأبعاد: العراق وإيران والولايات المتحدة. ويضيف قائلا، إذا ما أردنا الكلام الصريح فإن العراق يقوم بتمويل الخزانة الإيرانية بطريقة تبدو مشروعة وذلك لارتباطها بحاجته إلى الغاز الإيراني من أجل تشغيل محطات الكهربائية..
بحسب رأي المحللين السياسيين فإن الواقع يعود دائما إلى أصول تلك اللعبة حيث يقوم العراق باستيراد الغاز من إيران التي تلجأ بين حين وآخر إلى قطع إمداداتها من الغاز فتوافق أمريكا على أن يخرق العراق العقوبات ويدفع ما ترتب عليه من ديون، وهي مبالغ يفرضها الجانب الإيراني ولا تخضع لأسعار السوق. وهكذا يمارس الإيرانيون السرقة لكن بموافقة الطرفين العراقي والأميركي..
لولا التمويل العراقي لانهار الاقتصاد الإيراني وتدهور سعر صرف التومان الايراني أكثر مما هو عليه الآن ولعجزت إيران عن دفع نفقات ميليشياتها في المنطقة وقبلت بأي اتفاق نووي جديد يُفرض عليها. فهناك بنوك أهلية عراقية هي في حقيقتها غطاء لشبكات تهريب الأموال إلى إيران.حيث تقوم تلك البنوك على شراء الدولار من البنك المركزي العراقي والسوق السوداء العراقية بحجة استيراد مواد غذائية وأدوية من إيران وهكذا صار العراق هو المنقذ للاقتصاد الإيراني..
يعتقد المحللون السياسيون، ان الولايات المتحدة ليست هي الطرف المغفل في اللعبة.فهي التي فرضت العقوبات على إيران وهي التي تسمح بخرقها. ولو أن الولايات المتحدة تشعر أن تلك السرقة ليست ضرورية لأقامت الحد على الطرفين، الإيراني والعراقي. ولكنها لعبة..
