البؤس يبلغ اعلى مستوياته في إيران
اكدت دراسات اقتصادية واجتماعية ايرانية ارتفاع مؤشر البؤس في إيران بنسبة لا تقل عن 156٪ بين عامي 1997 -20021.واظهرت تلك الدراسات تقديرات تشير الى أن مؤشر البؤس في إيران سوف يزداد بنسبة 56٪ على الأقل في نهاية عام 2023، وهو أعلى معدل تشهد البلاد في السنوات الـ 27 الماضية..
بحسب إعلان مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي 47.7٪، بينما بلغ معدل البطالة 8.2٪، ما يرفع إجمالي هذين المؤشرين المعروفين بمؤشر البؤس إلى 9.55%. ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم في هذا المؤشر في إيران منذ عام 2002، حيث قدر مؤشر البؤس بـ 60٪..
وفقًا لتقرير نشره مؤخرًا مركز الإحصاء الإيراني، أكد على وجود ارتفاع حاد في مؤشر البؤس في إيران، بينما لا يوجد أي أمل في تحسن الوضع الاقتصادي في العام المقبل. وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، مرتضى حسيني، في إشارة إلى توقع تضخم بنسبة 40٪ في ميزانية العام الإيراني المقبل، "مع هذا الاتجاه الحالي، قد نشهد زيادة في التضخم تصل إلى 60٪ في بعض السلع. ".
الاحصائيات المذكورة جاءت متقاربة مع اعتراف، رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الحاكم في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن حكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية مصاريفهم نتيجة ارتفاع التضخم. وكان قاليباف قال في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين الـ 14 آذار / مارس "نقبل بأننا لا نستطيع تغطية نفقات الناس بالكامل بسبب التضخم. خاصة الطبقة الفقيرة منهم..
رغم الحياة المزرية التي يعيشها المواطن الإيراني نتيجة الازمات الاقتصادية الناجمة عن فشل السياسات الداخلية والخارجية للنظام وتفشي الفساد المالي في أجهزة الدولة وسيطرة الحرس الثوري على 70% من الاقتصاد الإيراني، فان قادة النظام مازالوا مستمرون بتصريحاتهم بشأن تطوري صناعاتهم الحربية ودعم المليشيات الإرهابية التي تعتاش على قوت الفقراء الإيرانيين ليزدادوا بؤسا على بؤس..
